بغداد: «الشرق الأوسط»
يبدو أن المشهد السياسي العراقي بات يعاني أزمة جديدة بعدما عانى لسبعة أشهر مضت من أزمة اسم المرشح لرئاسة الوزراء وتوافق الأطراف عليه. فبعد أن تم ترشيح نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون كمرشح لهذا المنصب عن التحالف الوطني الذي جمع ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم باتت الأزمة الجديدة ممثلة في هذا الترشيح، حسب محمد البياتي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه الحكيم.
ويؤكد البياتي أن غياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة عن اجتماع الترشيح الذي جرى مطلع هذا الشهر لم يكن اعتباطا، فقيادات الائتلاف الوطني تعلم علم اليقين أنه لا توافق من الكتل السياسية على اسم المالكي كمرشح وأنها ستعترض عليه، كاشفا عن أن التيار الصدري، وحسب تسريبات، قد منح المالكي مدة زمنية أمدها عشرون يوما أكثر أو أقل ربما ليعلن عن تشكيل حكومته بالتوافق مع بقية الكتل السياسية وأن خلاف هذا الأمر سيكون التيار الصدري في حل من أمره بدعم المالكي. وأضاف البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المدة ستنقضي خلال أيام وأن حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي سيجد نفسه وحيدا إذا ما تخلى التيار الصدري عنه «وبذلك سيكون ترشيح المالكي قد أعادنا إلى نقطة البداية». وأكد البياتي أن موقف المجلس الأعلى ومنظمة بدر وحزب الفضيلة «مازال على حاله لم يتزعزع في رفض هذا الترشيح الذي لن تتوافق عليه جميع الكتل، وأن على الجميع الجلوس إلى الحوار لإيجاد أفضل الطرق للخروج من الأزمة».
وكانت مصادر من التيار الصدري قد أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن مقتدى الصدر قد منح المالكي مدة زمنية تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي وهي المدة التي على المالكي أن يحدد فيها مواقف الكتل السياسية إزاء ترشيحه والبدء في عملية تشكيل حكومة شراكة وطنية لا يغيب عنها أي مكون من المكونات العراقية وأي كتلة فائزة في الانتخابات، لكن نصار الربيعي نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك مدة زمنية، لكنه أكد على مواصلة الحوار مع جميع الكتل للتحول إلى نتائج مرضية، حسب تعبيره.
من جانب آخر، أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أن الأوراق التفاوضية بينها وبين ائتلاف دولة القانون جاءت مخيبة للآمال بعدما كشفت عن أن «دولة القانون» لا يؤمنون بمبدأ المشاركة في السلطة. وقال حيدر الملا المتحدث باسم القائمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادات حزب الدعوة وبعض قيادات ائتلاف دولة القانون يؤمنون باحتكار السلطة محاولين إعادة البلاد إلى نظام الحزب الواحد والحاكم الواحد». وأكد الملا «أن خطوة جديدة نحو الدكتاتورية تصنع داخل أروقة حزب الدعوة»، لكنه أشار إلى أن قيادات في ائتلاف دولة القانون «يتطابقون مع مبادئ تقاسم السلطات وصنع القرار بين مكونات الشعب العراقي وقوائمه الفائزة وأن تلك القيادات ستقرر المشاركة في التحرك السياسي الجيد وتترك ائتلافها».
